به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اطلاعات گیرندگان تسهیلات کلان همچنان ناقص است!

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۵۳۶۱

بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی موظف بود تا اطلاعات کاملی مانند میزان وام‌های دریافتی، اسامی دقیق دریافت کنندگان تسهیلات و وثایق اخذ شده را به صورت فصلی در سامانه اطلاعاتی خود منتشر کند.

انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی که در بودجه ۱۴۰۲ هم بر اساس بند ط تبصره ۱۶ بر آن تاکید شد و بر این اساس بانک مرکزی مکلف شد اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به ­روزرسانی نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱-۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی­‌نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌­الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر ذی­نفع واحد را منتشر نماید.

۱-۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌­برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

۱-۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (۲۰ ٪ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت‌ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی‌­شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۱-۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر­بانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به‌تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

حالا باید بانک مرکزی بر اساس این تکلیف قانونی فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل منتشر کند، اما اسفندماه هم آمد، ولی همچنان این فهرست‌ها تکمیل نشده است! به طور مثال سه بانک قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر و بانک صنعت و معدن از جمله بانک‌هایی هستند که نام آن‌ها در فهرست تسهیلات کلان جاری نیست.

در این رابطه کارشناس اقتصادی حجت الله فرزانی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک‌ها باید فهرست تسهیلات کلان جاری و غیر جاری و تعهدات اشخاص مرتبط را به بانک مرکزی ارسال کنند بانک مرکزی هم با بررسی و نظارت تخصصی آن‌ها را منتشر کند که تاکنون فهرست بانک مرکزی تکمیل نشده و اطلاعات چند بانک علی‌رغم اتمام زمان قانونی همچنان منتشر نشده است.

در ادامه هم مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات کلان یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی، تخصیص جهت‌دار منابع مالی به نفع برخی افراد و بعضا به هم ریختگی بازار‌های دارایی است. به ویژه آن‌که بخش مهمی از معوقات بانکی هم ناشی از رفتار افرادی است که تسهیلات کلان دریافت کردند.

او افزود: برخی بانک‌ها به قوانین انتشار پایبند نیستند و اطلاعات را منتشر نمی‌کنند. این موضوع از یک سو بیانگر عدم تمایل بانک مرکزی به استفاده از ابزار‌های در دسترس برای برخورد با بانک‌های متخلف است، از سوی دیگر بیانگر رفتار قلدرمآبانه برخی بانک‌ها است که خودشان را بالاتر از قوانین و مقررات می‌بینند.

همچنین سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: انتشار فهرست تسهیلات کلان پرداختی شبکه بانکی دو مقصود عالی را می‌تواند دنبال کند؛ اول این که صاحبان سهام بانک‌ها متوجه می‌شوند منابع بانکی برای چه مواردی هزینه شده است؛ مورد بعدی هم این که انتشار اطلاعات سبب افزایش شفافیت خواهد شد؛ شفافیتی که کمک می‌کند شاهد کاهش انحراف منابع باشیم و بخش‌های نظارتی می‌توانند نظارت دقیق‌تر و پیگیرانه تری از بانک که تسهیلات پرداخت کرده و هم از دریافت کننده این تسهیلات که با این دریافتی چه اقدامی را انجام داده است و آیا این تسهیلات به‌درستی به گروه هدف رسیده است، داشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: شفافیت سبب می‌شود آمار‌های ارائه شده دقیق‌تر باشد و زمانی هم که داده‌ها و آمار‌ها انحراف نداشته و دقیق باشند می‌توانیم به سمت بهره‌وری حرکت کنیم. اما نکته مهم این روند نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر است که با توجه به وظیفه خود باید در انتشار و دریافت این اطلاعات از بانک‌ها آن هم به شکل کامل توجه ویژه‌ای داشته باشد.

حالا بیش از ۱۰ روز از مهلت قانونی بانک مرکزی برای انتشار فهرست تسهیلات کلان جاری و غیر جاری و تعهدات اشخاص مرتبط برای سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ می‌گذرد و همچنان این فهرست ناقص است! حالا باید دید بانک مرکزی سرانجام‌ چه زمانی این تکلیف قانونی خود را کامل خواهد کرد؟ انتشار فهرستی که به گفته کارشناسان گام مهمی در افزایش شفافیت محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات کلان ابربدهکار بانکی بانک ها و مؤسسات اعتباری باشگاه خبرنگاران جوان تعهدات اشخاص مرتبط فهرست تسهیلات کلان تسهیلات کلان جاری اعتباری غیربانکی تفکیک هر یک تسهیلات و تعهدات کارشناس اقتصادی انتشار فهرست بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۵۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه